<div data-empty="false">أظهرت تسوية جرى الكشف عنها، أمس الخميس، أن مارك زوكربيرج وقادة حاليين وسابقين في شركة ميتا بلاتفورمز وافقوا على دفع 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضرراً بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك.</div><div data-empty="false">ووافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.</div><div data-empty="false">وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.</div><div data-empty="false">نفي الاتهامات </div><div data-empty="false">وتأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو وأنهى في يومه الثاني محاكمة كان مقرراً استمراراها ثمانية أيام.</div><div data-empty="false">وكان المساهمون يسعون للحصول على ثمانية مليارات دولار من زوكربيرج وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.</div><div data-empty="false">ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.</div><div data-empty="false">وأدت التسوية إلى اختصار المحاكمة بشكل كبير قبل أن يدلي عدد من الشهود البارزين بشهاداتهم، ومنهم زوكربيرج، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات شيريل ساندبرج، وعضوا مجلس إدارة فيسبوك السابقان بيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز وريد هاستينجر المؤسس المشارك لشركة نتفليكس.</div><div data-empty="false">وغيرت فيسبوك عام 2021 اسمها إلى ميتا وهي أيضاً الشركة الأم لإنستغرام وواتساب. ولم تكن الشركة مدعى عليها.</div><div data-empty="false">وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة ليستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.</div><div data-empty="false">وقالت هيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، أحد المساهمين الذين رفعوا القضية، إنها ثاني أكبر تسوية على الإطلاق في دعوة فرعية في ولاية ديلاوير تقول إن أعضاء مجلس إدارة أخفقوا في أداء واجبهم بالإشراف على الشركة.</div><div data-empty="false"> انتقاد ديلاوير</div><div data-empty="false">غادرت شركات، ومنها ميتا، ديلاوير أو فكرت في التخلي عنها مقراً قانونياً لها بعد أن ألغت محكمة ديلاوير حزمة أجر تبلغ 56 مليار دولار حصل عليها الملياردير إيلون ماسك من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يتولى رئاستها التنفيذية، ما أثار انتقادات بأن المحكمة كانت منحازة بشكل مبالغ فيه لدعاوى المساهمين.</div><div data-empty="false">وستطالب شركات المدعين، التي رفعت الدعوى، برسوم تصل إلى 30 بالمئة من قيمة التسوية، و4.8 ملايين دولار نفقات، تدفع أيضاً من التسوية، وفقاً لوثائق المحكمة.</div><div data-empty="false">ودفعت التسوية من وثائق تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين.</div><div data-empty="false">وادعى المساهمون الذين رفعوا الدعوى أن المديرين لم يشرفوا على زوكربيرج وساندبيرج اللذين سُمح لهما بإدارة شركة غير قانونية لجمع البيانات.</div><div data-empty="false">وجاءت الدعوى في أعقاب الفضيحة المحيطة بشركة كمبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية بريطانية لم يعد لها وجود حالياً.</div>

زوكربيرج ومسؤولون بميتا يدفعون 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين

تجاوزت القيمة السوقية لشركة «فيسبوك» 1 تريليون دولار في تعاملات أمس، وذلك لأول مرة في تاريخها. وبحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي»، تبلغ قيمة «فيسبوك» السوقية حالياً 1.008 تريليون دولار. وبذلك، باتت الشركة المسؤولة عن تشغيل إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم والتي تحمل نفس الاسم خامس شركة أمريكية تنضم إلى نادي التريليون، حيث سبقها إلى عضوية النادي أربع شركات جميعها متخصصة في قطاع التقنية، وهي «أبل»، «ميكروسوفت»، «أمازون»، و«ألفابت» الشركة الأم لشركة «جوجل».
وأفادت «سي إن بي سي» بأن سهم «فيسبوك» قد أغلق تداولات أمس عند 355.64 دولاراً، بارتفاع نسبته 4.2%، وذلك بعد صدور حكم قضائي أمريكي لصالح الشركة ينفي عنها تهمة مخالفة قوانين منع الاحتكار، وهي التهمة التي تقدمت بها «المفوضية الفيدرالية الأمريكية للتجارة» وائتلاف من المدعين العموم في عدة ولايات أمريكية ضد الشركة.
وتحصل «فيسبوك» على كافة إيراداتها تقريباً من الدعاية الشخصية التي تظهر لمستخدمي منصتي «فيسبوك» و«انستغرام» اللتين تديرهما الشركة. وعلاوة على ذلك، تمتلك الشركة أيضاً عملاً مزدهراً في قطاع الأجهزة التقنية الحديثة، حيث بدأت في تطوير منتجات مثل «بورتال» للاتصالات المرئية وأيضاً السماعات والنظارات الذكية «أوكيولاس» للواقع الافتراضي. والمنتظر طرح هذه المنتجات في الأسواق خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.
وكانت «فيسبوك» قد طرحت أسهمها في اكتتاب عام أولي في مايو 2012، حيث بدأت الطرح بقيمة سوقية بلغت آنذاك 1.4 مليار دولار. وعانت الشركة خسارة موجعة في قيمتها السوقية في النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجعت القيمة آنذاك بنسبة 18%، على خلفية عدد من الفضائح، من أبرزها فضيحة وصول شركة «كمبريدج أناليتيكا» لتحليل البيانات بشكل غير مشروع إلى البيانات الشخصية لحوالي 87 مليون شخص من مستخدمي موقع «فيسبوك» واستخدامها في تحويل مسار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 لصالح المرشح الذي فاز بها بالفعل، وهو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وعلى الرغم من انتكاسة 2018، نجحت «فيسبوك» في التعافي والعودة مجدداً بقوة، بفضل التوسع المتواصل في قاعدة مستخدميها وأيضاً الزيادة المطردة في متوسط الإيراد الذي تجنيه من المستخدم الواحد. وبات سعر سهم «فيسبوك» الحالي أعلى بنسبة تتجاوز 90% بالمقارنة مع سعره في تاريخ الــ 27 من يوليو، 2018.

خامس شركة أمريكية تنضم إلى نادي التريليون

«فيسبوك» تتجاوز 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها

في عام 2018، قيل إن شركة الاستشارات السياسية في أمريكا، كمبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica)، التي لم يعد لها وجود اليوم، نشرت أخباراً مزيفة عن عمد على وسائط التواصل الاجتماعي من أجل إقناع الأمريكيين بالإدلاء بأصواتهم لصالح جهة محددة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016. منذ ذلك الحين، أزالت منصات مثل فيسبوك وتويتر ملايين الحسابات المزيفة و«الروبوتات» التي كانت تنشر قصصاً كاذبة. استلزمت عملية «إزالة الأعشاب الضارة» هذه أن تستخدم المنصات ذاتها خوارزميات الذكاء الاصطناعي للعثور على الحسابات المشبوهة.
إن اعتمادنا على شركات تتربح من خلال السماح للمعلومات المضللة بالتقدم إلى الصدارة في مراقبة الحقيقة يعكس المأزق الذي أوقعتنا فيه التكنولوجيا الرقمية. الواقع أن منصات مثل فيسبوك وتويتر ليس لديها أي حافز لضمان ظهور المعلومات «الحقيقية» فقط على مواقعها. على العكس من ذلك، تجني هذه الشركات المال من خلال جمع بيانات المستخدمين واستخدامها لبيع الإعلانات التي يمكن توجيهها على نحو فردي. وكلما طال الوقت الذي يقضيه المستخدم على فيسبوك أو تويتر، وكلما ازدادت مرات إعجابه أو نقره أو نشره، ازداد ربح هذه المنصات ــ بصرف النظر عن المد المتصاعد من المعلومات المضللة و«الروابط الخداعية».
يتغذى هذا المد الصاعد جزئياً على استغلال علم النفس. وَجَـدَ باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن معدل إعادة نشر القصص الإخبارية الكاذبة على موقع تويتر من قِـبَـل مستخدمين آخرين في الفترة من 2006 إلى 2017 كان أكثر بنحو %70 من معدل إعادة نشر القصص الإخبارية الحقيقية. والتفسير الأكثر منطقية لهذه الظاهرة هو أن الأخبار الكاذبة تحمل قيمة بدعية أكبر مقارنة بالحقيقة، وأنها تستفز ردود فعل أقوى، وخاصة المفاجأة والاشمئزاز. كيف يتسنى إذاً للشركات التي تكسب المستخدمين والأرباح من الأخبار الكاذبة أن تعمل كحراس جديرين بالثقة للأخبار الحقيقية؟
وعد زائف
بالإضافة إلى هذا، ازدادت فرص نشر المعلومات المضللة. فقد عملت وسائط التواصل الاجتماعي على تضخيم جمهور القصص من جميع الأنواع بشكل كبير، لتتواصل بالتالي العملية التي بدأت باختراع يوهانسن جوتنبرج للمطبعة من النوع المتحرك في القرن الخامس عشر. فكما ساعد اختراع جوتنبرج في انتزاع السيطرة على إنتاج المعرفة من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، أضفت وسائط التواصل الاجتماعي طابعاً لا مركزياً على الطريقة التي نتلقى بها المعلومات ونفسرها. كان وعد الإنترنت العظيم بنشر الديمقراطية متمثلاً في عملها على تمكين الاتصال دون قيود هرمية من أعلى إلى أسفل. لكن النتيجة كانت معادلة مصداقية المعلومات، بصرف النظر عن مصدرها.
3 عوامل
لقد أصبحت اكتشافات العلم هي الحقيقة. ولكن الآن، حتى العلم أصبح موضع شك. لقد وضعنا إيماننا في الدليل باعتباره الطريق الملكي إلى الحقيقة. لكن الحقائق يمكن التلاعب بها بسهولة. وقد دفع هذا أنصار ما بعد الحداثة إلى الزعم بأن كل الحقيقة نسبية؛ الأسوأ من ذلك أنها تُـنـشأ بواسطة الأقوياء لتمكينهم من الحفاظ على سلطتهم.
وعلى هذا فإن الحقيقة، مثلها كمثل الـجَـمال، تكمن في عين الناظر. وهذا يترك مجالاً واسعاً لكل جانب ليروي قصته، ولا يزعج نفسه كثيراً بدقتها الفعلية. في عموم الأمر، من المحتم أن تعمل هذه العوامل الثلاثة ــ النفس البشرية، وتضخيم الرسالة بالاستعانة بالتكنولوجيا، وثقافة ما بعد الحداثة ــ على توسيع مملكة السذاجة ونظريات المؤامرة.
أبعاد مستقبلية
هذه مشكلة بالغة الخطورة، لأنها تزيل الأرضية المشتركة التي يمكن أن يدور عليها الحوار الديمقراطي والتداول. لكني لا أرى إجابة واضحة. أنا لا أضمر أي ثقة في رغبة شركات وسائط التواصل الاجتماعي أو قدرتها على مراقبة منصاتها. فهي تعلم أن المعلومات «الزائفة» من الممكن أن تخلف عواقب سياسية وخيمة. لكنها تعلم أيضاً أن نشر قصص مقنعة، بصرف النظر عن صدقها أو عواقبها، أمر مربح للغاية.
الحافز الوحيد الذي قد يدفع هذه الشركات إلى معالجة مشكلة الأخبار الزائفة هو الحد من الانتقادات الحادة التي جلبتها عليها. ولكن ما لم يخدم التمسك بالحقيقة أرباحها الصافية، فمن غير المجدي أن نتوقع منها أن تغير مسارها. أكثر ما يتمناه المرء هو أن تبذل جهوداً مرئية، وإن كانت سطحية، لإزالة المعلومات أو الاستدلالات المضللة من مواقعها. لكن أعمال الرقابة الأدائية هي مجرد واجهة مزخرفة لا ترسل أي إشارة أكبر. فهي لا تخدم إلا كسبب لإثارة غضب أنصار محددين وتهدئة الضمائر المضطربة بين خصومه الليبراليين.
حل واقعي 
والبديل ــ ترك مسألة مراقبة الرأي لسلطات الدولة ــ غير مستساغ بذات القدر، لأنه كفيل بإحياء الادعاء الذي لم يعد من الممكن الدفاع عنه بوجود مصدر منفرد للحقيقة، سواء كانت مقدسة أو علمانية، وأنها ينبغي لها أن تحكم الإنترنت.
ليس لدي حل لهذه المعضلة. وربما يكون أفضل نهج متمثلاً ببساطة في أن نطبق على وسائط التواصل الاجتماعي مبدأ النظام العام الذي ينص على أن التحريض على الكراهية العنصرية جريمة. آنئذ فقط تصبح منصات مثل تويتر وفيسبوك وغيرهما ملزمة قانوناً بإزالة المواد التي تحرض على الكراهية. وأي قرار من جانبها لا بد أن يكون قابلاً للاختبار في المحكمة.
لا أعرف مدى فعالية مثل هذا التحرك. لكنه أفضل بكل تأكيد من مواصلة الجدال العقيم الذي لا ينتهي حول وصف وكينونة الخبر «الزائف».
* عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة واريك.

الحقيقة حين غدت ضحية التكنولوجيا الرقمية

target2139706580603296778.jpg

اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي أمس على السماح بالتدفق الحر للبيانات بين اقتصاداتهما، ما يمهد الطريق أمام اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأقرّ الجانبان رسمياً بقوة ضمانات حماية البيانات الخاصة بكل منهما، حيث وافقا على أنها تتماشى وإجراءات كل منهما.
ويسمح ما يطلق عليه «قرار الملاءمة» للشركات بنقل بيانات بين اليابان والاتحاد الأوروبي، في حين يقدم للعملاء مستويات من حماية البيانات مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في البلاد. وقالت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، ومفوض اليابان المعني بحماية البيانات الشخصية، هاروهي كومازاوا، في بيان مشترك: «نتائج الملاءمة المتبادلة هذه تنشئ أكبر منطقة في العالم من التدفق الآمن للبيانات». وأضافا: «سوف يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي واليابان الآن بحمايات صلبة لبياناتهما الشخصية عند نقلها، كما أن كل شركاتهما سوف تستفيد من النقل الحر للبيانات لاقتصادات كل منهما».
وقبل القرار، اتخذت طوكيو خطوات لجعل معايير حماية البيانات الخاصة بها متماشية مع الاتحاد الأوروبي، ما يضمن، بين أشياء أخرى، أن أي استخدام للبيانات الخاصة من أجل الأمن القومي وتنفيذ القانون الجنائي لن يتجاوز ما هو ضروري، بحسب المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وينتاب الكثير من الأوروبيين القلق بشأن أمن البيانات وسط تقارير منتظمة عن خرق البيانات والفضائح مثل ما انكشف العام الماضي بشأن الاستخدام غير الملائم للمعلومات الشخصية التي تقاسمتها شركة فيسبوك مع شركة تحليل البيانات «كمبريدج أناليتيكا». وسوف ينشئ اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، الذي يعد الأكبر الذي يتفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي، سوقاً موحدة لنحو 600 مليون شخص بمجرد دخوله حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2019. ويشار إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

إقامة أكبر منطقة في العالم للنقل الآمن للبيانات

v5209.jpg

عندما طرحت شركة «فيسبوك» أسهمها في سوق الأوراق المالية في عام 2012، كانت قدرتها في ما يتصل بالحوكمة الشركاتية الفعّالة محل شك بالفعل. وبعد مرور ست سنوات، اكتسبت فيسبوك قدراً هائلاً من القوة، والنفوذ، والتأثير، ومن نواح كثيرة، أثبتت أن المشككين كانوا محقين.
لم يكن المشككون أقلية صغيرة، بل على العكس من ذلك، كان الإجماع العام بين المستثمرين والمستشارين أن فيسبوك كانت أضخم مما ينبغي، وأن إمكانات نموها كبيرة للغاية، لكنها لا تملك ما يكفي من القدرة لحماية المعلومات الشخصية للملايين الذين يستخدمون منصتها.
وكما أشرت في ذلك الوقت، «تسبح شركة «فيسبوك» ضد تيار حركة عالمية نحو الشفافية، والمشاركة، والضوابط والتوازنات. ويبدو الأمر كما لو أننا دخلنا جميعاً إلى آلة زمن، كما لو كانت كل دروس الحوكمة في السنوات القليلة الماضية ــ بما في ذلك إخفاقات مجالس الإدارات في أزمة القطاع المصرفي ــ لم تحدث قط».
ولكن كما هي الحال غالباً، تتمكن النشوة من المستثمرين. ولعل مراقبة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وهو يدلي بشهادته أمام الكونجرس الأميركي في أوائل أبريل ــ في أعقاب الكشف عن حصد البيانات الشخصية لما يقرب من 90 مليون مستخدم بواسطة شركة الاستشارات السياسية كمبريدج أناليتيكا ــ كانت بمثابة «نوبة وعي» خشنة لأولئك الذين تعاطفوا مع فيسبوك.
تخللت شهادة زوكربيرغ عدة اعتذارات، ولكن برغم أنه تحمل المسؤولية فنياً عن فشل فيسبوك في حماية المستخدمين من «الأخبار الزائفة، والتدخل الأجنبي في الانتخابات، وخطاب الكراهية» أو الحفاظ على خصوصية البيانات، فقد صور «فيسبوك» على أنها شركة «مثالية» تركز على «الربط بين الناس».
كان في ذلك تكراراً لمحاولات بذلها زوكربيرغ في وقت سابق لتصوير نفسه، كلما كان ذلك ملائماً، في هيئة زعيم شاب ساذج سليم الطوية، ففي مقابلة مع سي إن إن، أعلن أنه صَدَّق القائمين على شركات مثل كمبريدج أناليتيكا عندما أكدوا لشركة «فيسبوك» أنهم لم يحتفظوا بأي بيانات من فيسبوك. وعندما واجهه مضيفه في سي إن إن بالسؤال عن السبب وراء عدم إجراء أي تدقيق، أجاب ساخراً: «لا أدري ماذا ترى أنت، لكني اعتدت عندما يتعهد الناس قانوناً بالقيام بشيء ما فإنهم يفعلون ذلك».
وكانت اعتذارات زوكربيرغ للكونجرس جوفاء بنفس القدر، لأنها ليست الأولى التي تصدر عن فيسبوك، ففي أكتوبر الماضي، في أعقاب الكشف عن قيام مجموعات مرتبطة بروسيا بشراء ما تتجاوز قيمته 100 ألف دولار من الإعلانات على المنصة للتأثير على الانتخابات الرئاسية في عام 2016، أرسلت الشركة مديرة العمليات شيريل ساندبرج إلى واشنطن العاصمة للسيطرة على الأضرار.
وفي لقائها مع العديد من القادة المنتخبين - من الكتلة السوداء في الكونجرس إلى المشرعين الذين يحققون في التدخل الروسي في الانتخابات ــ تعهدت ساندبرج مراراً وتكراراً بتقديم «أداء أفضل»، بمعنى أن فيسبوك تعتزم الاستثمار في اجتثاث الأخبار الزائفة والتحقق من المعلنين بشكل أكثر دقة، ولكن من خلال التعامل مع فشل الحوكمة بوصفه أزمة اتصال مؤسسية، سمحت فيسبوك لمشكلاتها الحقيقية بالاستمرار في النمو.
يزعم بعض المراقبين أن مستخدمي فيسبوك لا يجوز لهم أن يلوموا أحداً غير أنفسهم على انتهاكات الخصوصية، فقد وافقوا على الاشتراك في منصة مجانية، وقدموا بياناتهم طواعية. وليس خطأ فيسبوك أنهم لم يطلعوا على شروط الاتفاق المدونة بأحرف صغيرة الحجم، لكن توقعات حماية المستهلك المعقولة تشكل جزءاً لا يتجزأ من اقتصاداتنا، فإذا باعتك إحدى الشركات سيارة لم تخضع للاختبارات بالقدر الكافي، فأسفر ذلك عن إصابتك في حادث، فإن الشركة تدفع الثمن. وينطبق نفس الأمر على أي عمل آخر يتعامل مع مستهلكين، من شركات الطيران إلى موردي الأطعمة، فالمطعم لا يستطيع أن يتهرب من المسؤولية عن تقديم طعام منتهي الصلاحية ببساطة عن طريق وضع لافتة تقول «على العملاء أن يتوخوا الحذر»، علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بشركة فيسبوك، فإن المستخدمين ليسوا مجرد مستهلكين سلبيين، لأن الشركة تتاجر في بياناتهم. «من الجدير بالذكر، كما اعترف زوكربيرج أمام الكونجرس، أن شركة فيسبوك تجمع البيانات حتى من أشخاص ليس لديهم حسابات على فيسبوك، عن طريق أصدقائهم ومتصفحاتهم، برغم أن الشركة لن تكون قادرة على بيع هذه البيانات».
الواقع أن مستخدمي فيسبوك أشبه بعمال يجري التعاقد معهم من الباطن لتصنيع المنتج «البيانات» الذي تبيعه الشركة. ونحن نحمل الشركات، إلى حد ما، المسؤولية عن ظروف عمل المتعاقدين معها من الباطن. وعلى أقل تقدير، نخضع هذه الشركات للتنظيم والرقابة، وعلى هذا فإن فيسبوك مدينة لمستخدميها بتوفير سبل الحماية لهم، بصفتهم مستهلكين ومنتجين. والسؤال هو كيف نحمل الشركة على احترام هذا الالتزام.
مع احتفاظ زوكربيرغ بالقسم الأعظم من قوة التصويت، تصبح قدرة مجلس إدارة فيسبوك على إحداث أي تغيير ضئيل دون موافقته. في اجتماع الشركة السنوي لحاملي الأسهم العام الماضي، جرى التصويت على خمسة مقترحات حول كيفية البدء في معالجة بعض نقاط الضعف التي تعيب فيسبوك، ورُفِضَت جميعها.
وقد شمل ذلك مقترحات تقضي بنشر تقرير عن المساواة في الأجور بين الجنسين، فضلاً عن مقترح حول قضايا السياسة العامة المرتبطة بإدارة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، بما في ذلك التأثير على العملية الديمقراطية، وحرية التعبير، والمجتمع المتماسك. كما طُرِح مقترح يقضي بإلزام فيسبوك بالإفصاح الكامل عن إنفاقها على جماعات الضغط السياسية. كما اقترح بعض المشاركين ترشيح رئيس مجلس إدارة مستقل وتغيير بنية تصويت المساهمين للحد من نفوذ زوكربيرغ.
من قبيل الابتذال أن نقول إن القوة تأتي مصحوبة بمسؤوليات عظيمة، لكنها مقولة ينبغي لزوكربيرغ أن يأخذها على محمل الجد، فهو الرئيس التنفيذي لشركة عظيمة النفوذ، وعلى ظهرها تُبنى صناعة جديدة تماماً: وفقاً لتقرير صادر عن ديلوتي في عام 2017، عملت شركة فيسبوك على تمكين نشاط اقتصادي بقيمة 227 مليار دولار، وأسهمت في خلق 4.5 ملايين وظيفة على مستوى العالم في عام 2014. ونظراً لمدى انتشار الشركة، وبسبب صعوبة الخروج من المنصة، فإن الاعتذارات الساذجة البريئة لم تعد كافية.
يتعين على شركة فيسبوك أن تتحمل المسؤولية عن سلوكها على النحو الذي يتناسب مع حجم تأثيرها ونفوذها، من خلال تغيير أسلوب الإدارة والحوكمة والسلوك التشغيلي. والواقع أن التحدي أعمق كثيراً من مجرد «موافقة» المستخدمين على مجموعة جديدة من «الشروط والأحكام». بل يمتد التحدي إلى صميم الكيفية التي تُدار بها الشركة.
* الرئيس التنفيذي لشركة ماركوس للاستشارات الاستثمارية

«فيسبوك» وصعوبة الخروج من المنصة

target8972283972349379296.jpg

عندما طرحت شركة «فيسبوك» أسهمها في سوق الأوراق المالية في عام 2012، كانت قدرتها في ما يتصل بالحوكمة الشركاتية الفعّالة محل

كريس هيوز أحد مؤسسي شركة فيسبوك، وقد ذكر أخيراً أن التدقيق العام في فيسبوك كان «واجباً منذ فترة طويلة للغاية»، وأضاف: «من المذهل في نظري أنهم لم يضطروا إلى الإجابة عن المزيد من هذه الأسئلة من قبل». كان قادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في أوروبا، يحذرون من الانتهاكات التي ترتكبها فيسبوك «وغيرها من البوابات» لسنوات. وتشكل آراؤهم وتوصياتهم العملية أهمية خاصة الآن.
لم تكن شهادة رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ أمام مجلس الشيوخ الأميركي كافية لدعم ثقة عامة الناس في الشركة التي تتاجر في بيانات مستخدميها الشخصية.
وكانت اللحظة الأكثر تعبيراً في شهادته عندما سأل عضو مجلس الشيوخ ريتشارد ديربن من ولاية إيلينوي ما إذا كان زوكربيرغ ليشعر بالارتياح إزاء مشاركة اسم الفندق الذي ينزل به وأسماء الأشخاص الذين راسلهم هذا الأسبوع، وهذا على وجه التحديد ذلك النوع من البيانات التي تتتبعها وتستخدمها فيسبوك. أجاب زوكربيرغ بأنه ما كان ليشعر بالارتياح لتقديم مثل هذه المعلومات. فقال ديربن: «أظن أن هذا هو مربط الفرس، حقك في الخصوصية».
دأب منتقدو فيسبوك على توضيح هذه النقطة لسنوات. فكان ستيفانو كوينتاريلي، وهو أحد كبار خبراء تكنولوجيا المعلومات ومن أبرز أنصار الخصوصية على الإنترنت «وحتى وقت قريب، عضو في البرلمان الإيطالي»، منتقداً مثابراً ومتنبئاً بإساءة استخدام فيسبوك لوضعها في السوق والبيانات الشخصية على الإنترنت.
وكان لفترة طويلة مدافعاً عن فكرة قوية مفادها أن كلاً منا يجب أن يحتفظ بالسيطرة على تلك اللمحات من حياته على الإنترنت، والتي يجب أن تكون قابلة للنقل عبر البوابات. فإذا قررنا أننا لا نحب فيسبوك، فلا بد أن نكون قادرين على التحول إلى أي منافس آخر دون أن نفقد الروابط مع من نتواصل معهم الذين يقررون البقاء على فيسبوك.
ويرى كوينتاريلي أن إساءة استخدام كمبريدج أناليتيكا للبيانات التي حصلت عليها من فيسبوك كانت نتيجة حتمية لنموذج أعمال غير مسؤول. والآن اعترفت شركة فيسبوك بأن كمبريدج أناليتيكا ليست وحدها في استغلال الملفات الشخصية التي تحصل عليها من فيسبوك.
في اتصالات شخصية أجريتها مع كوينتاريلي، قال إن ضوابط الاتحاد الأوروبي التنظيمية العامة لحماية البيانات، التي تدخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من مايو، بعد ست سنوات من التحضير والمناقشات، «من الممكن أن تخدم كدليل في بعض الجوانب».
وبموجب الضوابط التنظيمية العامة لحماية البيانات، قد تواجه المنظمات غير الممتثلة غرامات باهظة، قد تصل إلى 4% من عائداتها. ولو كانت الضوابط العامة لحماية البيانات سارية بالفعل، فإن فيسبوك كانت لتضطر إلى إخطار السلطات، قبل فترة طويلة من الانتخابات الأميركية الأخيرة، عن أي تسريب للبيانات بمجرد علمها به، حتى تتجنب مثل هذه الغرامات.
ويؤكد كوينتاريلي على أن «المنافسة الفعّالة أداة قوية لزيادة التنوع الحيوي وحمايته في الفضاء الرقمي». وهنا ينبغي للضوابط التنظيمية العامة لحماية البيانات أن تساعد، لأنها «تقدم مفهوم قابلية الملفات الشخصية للنقل، والذي بموجبه يستطيع المستخدم أن ينقل ملفه الشخصي من أحد مقدمي الخدمة إلى آخر، تماماً كما نفعل عندما ننقل ملفنا الهاتفي - رقم الهاتف المحمول - من مشغل إلى آخر.
ويضيف كوينتاريلي: «لكن من المؤكد أن هذا الشكل من أشكال الملكية لبيانات الملف الشخصي ليس كافياً». فالربط البيني لا يقل أهمية، إذ «ينبغي للمشغل الذي ننقل إليه ملفنا الشخصي أن يكون على ارتباط مع المشغل المصدر حتى لا نفقد القدرة على الاتصال بأصدقائنا على الإنترنت. وقد بات هذا في حكم الممكن اليوم بفضل تكنولوجيات مثل IPFS و Solid، التي طورها مخترع الشبكة العنكبوتية تيم بيرنرز لي».
تُعَد سارة سبيكرمان، أستاذة الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة فيينا، ورئيسة معهد أنظمة معلومات الإدارة في نفس الجامعة، رائدة أخرى في مجال خصوصية الإنترنت والتي حذرت لفترة طويلة من ذلك النوع من الانتهاكات التي نشهدها مع فيسبوك. وتؤكد سبيكرمان، التي تُعَد سلطة عالمية في مجال المتاجرة في الهويات على الإنترنت لأغراض الإعلانات الموجهة، أو الدعاية السياسية، أو المراقبة العامة والخاصة، أو غير ذلك من الأغراض الشريرة الخبيثة، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع»أسواق البيانات الشخصية«.
قالت لي سبيكرمان:»منذ بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي مناقشة البيانات الشخصية باعتبارها فئة جديدة من الأصول في عام 2011، ازدهرت أسواق البيانات الشخصية على فكرة مفادها أن البيانات الشخصية ربما تكون النفط الجديد في الاقتصاد الرقمي وكذا في السياسة.
ونتيجة لهذا، تشارك أكثر من ألف شركة الآن في سلسلة قيمة المعلومات الرقمية التي تحصد البيانات من أي نشاط على الإنترنت وتسلم المحتوى المستهدف إلى مستخدمي الإنترنت أو الجوال في غضون 36 ثانية تقريباً من دخولها إلى العالَم الرقمي.
والواقع أن فيسبوك أو غوغل أو آبل أو أمازون ليست وحدها في حصد واستخدام بياناتنا لأي غرض قد يفكر فيه المرء. وتمتلك منصات إدارة البيانات كتلك التي تديرها شركات مثل أكسيوم أو أوراكل بلوكاي آلاف السمات الشخصية والملفات النفسية الاجتماعية حول مئات الملايين من المستخدمين«.
في حين تعتقد سبيكرمان أن»سوق البيانات الشخصية والبيانات المستخدمة داخلها لا بد أن تُحظَر في هيئتها الحالية«، فإنها ترى أن»الضوابط العامة لحماية البيانات حافز جيد لحمل الشركات في مختلف أنحاء العالَم على مراجعة ممارسات مشاركة البيانات الشخصية«.
وهي تلاحظ أيضاً أن»بيئة ثرية للخدمات التي تحترم الخصوصية على الإنترنت بدأت تعمل وتنطلق«. وقد تناولت دراسة أجرتها مجموعة من الطلاب الخريجين في جامعة فيينا»قياس ممارسات جمع البيانات من قِبَل أكبر مقدمي الخدمات على الإنترنت «مثل غوغل أو فيسبوك أو آبل» ومقارنتها بمنافسين يحترمون الخصوصية«. وهي تقول إن الدراسة»تعطي الجميع الفرصة لتحويل الخدمات على الفور".
نجحت قوة الضغط الهائلة التي تمتلكها شركة فيسبوك حتى الآن في درء الأفكار العملية التي طرحها كوينتاريلي، وسبيكرمان، وزملاؤهم من الناشطين. لكن الفضيحة الأخيرة، فتحت أعين جماهير الناس ونبهتهم إلى التهديد الذي يفرضه التقاعس عن التحرك على الديمقراطية ذاتها.
حمل الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في الاستجابة، وذلك بفضل معايير الخصوصية الجديدة واقتراح فرض ضرائب أكبر على فيسبوك وغيره من باعة البيانات الشخصية على الإنترنت.
لكن المزيد من الجهد مطلوب وممكن. والواقع أن كوينتاريلي، وسبيكرمان، وزملاءهم من المدافعين عن الأخلاقيات على الإنترنت يعرضون علينا مساراً عملياً إلى إنترنت تتسم بالشفافية، والنزاهة، والديمقراطية، واحترام الحقوق الشخصية.
* أستاذ في جامعة كولومبيا، ومدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة
Ⅶجيفري ساكس*

معايير الخصوصية الجديدة

target4968062250042078392.jpg

كان الكشف الأخير عن حصد معلومات عن أكثر من 50 مليون مشترك على فيسبوك بواسطة تطبيق مخصص لذلك، ثم تقديم هذه المعلومات لشركة الاستشارات السياسية «كمبريدج أناليتيكا»، سبباً في إثارة ردود فعل عنيفة ضد هذه المنصة على الإنترنت، لكن هذا لم يكن سوى أحدث مثال على المخاطر المرتبطة بالإنترنت، التي تشكل جوهر ثورة اليوم الرقمية.
تعتمد أغلب الإبداعات الرقمية، التي أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية على القدرة على الاتصال عن طريق الشبكات، والتي حولت وجه التجارة، والاتصالات، والتعليم والتدريب، وسلاسل الإمداد، والكثير غير ذلك، كما يتيح هذا الشكل من أشكال الاتصال القدرة على الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات التي يستند إليها تعلم الآلات، والذي يشكل ضرورة أساسية للذكاء الاصطناعي الحديث.
على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية أو نحو ذلك، عززت خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال هذا الاتجاه، من خلال الزيادة السريعة التي أحدثتها ليس فقط في عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت، وبالتالي تمكينهم من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل وأيضاً في تكرار وسهولة الاتصال.
ومن الملاحة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي إلى منصات مشاركة وسائل الانتقال إلى أنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، خلفت القدرة على الاتصال بلا توقف تأثيراً بعيد المدى على حياة الناس وسبل معايشهم.
كان المعتقد السائد على نطاق واسع لسنوات عديدة أن «الإنترنت المفتوحة»- التي تحكمها بروتوكولات موحدة ولكن أقل القليل من الضوابط التنظيمية- من شأنها أن تخدم بشكل طبيعي أفضل مصالح المستخدمين، والمجتمعات، والبلدان، والاقتصاد العالمي، ثم نشأت مخاطر كبرى، بما في ذلك القدرة الاحتكارية التي تمتلكها منصات ضخمة مثل فيسبوك وجوجل؛ والتعرض لهجمات تستهدف البنية الأساسية الحيوية، بما في ذلك أنظمة الأسواق المالية والعمليات الانتخابية؛ والتهديدات التي تواجه خصوصية وأمن البيانات والملكية الفكرية.
وتظل تساؤلات جوهرية قائمة حول تأثير الإنترنت على الولاءات السياسية، والتماسك الاجتماعي، ووعي المواطنين ومشاركتهم، وتطور الطفولة.
ومع تغلغل الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية في الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر عمقاً، تصبح هذه المخاطر ونقاط الضعف متزايدة الحِدة.
وحتى الآن، لا يبدو أن النهج السائد في إدارة هذه المخاطر في الغرب ــ التنظيم الذاتي من قِبَل الشركات التي تقدم الخدمات وتملك البيانات ــ كان ناجحاً، فمن غير الممكن أن نتوقع من المنصات الرئيسية أن تسارع إلى إزالة المحتوى «المثير للاعتراض»، على سبيل المثال، في غياب إرشادات من هيئات تنظيمية أو محاكم.
ولهذا، يبدو أننا نواجه انتقالاً جديداً من الإنترنت المفتوحة في الماضي إلى إنترنت خاضعة لقدر أكبر من السيطرة الشاملة، لكن هذه العملية في حد ذاتها تنطوي على مخاطر.
على الرغم من قوة الحجة لصالح التعاون الدولي، يبدو مثل هذا النهج غير مرجح في المناخ الحالي من سياسات الحماية والأحادية. وليس من الواضح حتى أن الدول قد توافق على معاهدات تحظر الحرب السيبرانية، وحتى لو تسنى حشد بعض مظاهر التعاون الدولي، فسوف تستمر جهات غير تابعة لدول بعينها في العمل كقوى مفسدة ــ أو ما هو أسوأ.
على هذه الخلفية، يبدو من المرجح أن يكون منشأ الضوابط التنظيمية الجديدة إلى حد كبير في دول فردية، والتي سيكون لزاماً عليها أن تجيب عن أسئلة صعبة، من المسؤول ــ من يتحمل المسؤولية القانونية ــ عن أمن البيانات؟ وهل ينبغي للدولة أن تحظى بالقدرة على الوصول إلى بيانات المستخدمين، ولأي غرض؟ وهل يُسمَح للمستخدمين بإخفاء هوياتهم على الإنترنت؟
سوف تتباين إجابات الدول عن هذه التساؤلات إلى حد كبير، بسبب الاختلافات الجوهرية في القيم، والمبادئ، وهياكل الحكم والإدارة. على سبيل المثال، في الصين، تقوم السلطات بتصفية المحتوى الذي ترى أنه لا يتسق مع مصالح الدولة؛ على النقيض من هذا، لا يوجد في الغرب كيان يتمتع بسلطة شرعية لتصفية المحتوى، إلا في الحالات القصوى (على سبيل المثال، خطاب الكراهية والمواد الإباحية للأطفال).
وحتى في المجالات التي يبدو أنها تحظى ببعض الإجماع ــ مثل عدم قبول التضليل أو التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية ــ لا يوجد اتفاق على العلاج المناسب.
قد يؤدي غياب الإجماع أو التعاون إلى ظهور حدود رقمية وطنية، ولن تعوق هذه الحدود تدفق البيانات والمعلومات فحسب، بل وسوف تعطل أيضاً التجارة، وسلاسل الإمداد، والاستثمار عبر الحدود.
وبالفعل، لا تستطيع أغلب منصات التكنولوجيا التي تقع مقارها في الولايات المتحدة أن تعمل في الصين، لأنها لا تستطيع أن تقبل، أو لا تريد أن تقبل، القواعد التي تحددها السلطات هناك بشأن قدرة الدولة على الوصول إلى البيانات والتحكم في المحتوى.
من ناحية أخرى، منعت الولايات المتحدة الشركة الصينية هواوي من الاستثمار في شركات البرمجيات البادئة، أو توفير معدات الشبكات لشركات النقل اللاسلكية، أو (إلى جانب شركة ZTE) بيع الهواتف المحمولة في السوق الأميركية، بسبب علاقات الشركة المزعومة مع الحكومة الصينية.
وتؤكد كل من شركة هواوي و ZTE أن أنشطتها تجارية بحتة، وأنها تلعب وفقاً للقواعد أينما زاولت أعمالها، لكن المسؤولين في الولايات المتحدة يصرون على أن الشركتين تشكلان خطراً أمنياً.
في المقابل، تتقبل كل الدول الأوروبية تقريباً، بما في ذلك المملكة المتحدة، الشركتين، وكل منهما تُعَد لاعباً رئيسياً في أوروبا. ومع ذلك، بدأت أوروبا تخلق حواجز خاصة بها، بفرض قواعد جديدة لحماية البيانات والخصوصية والتي قد تعوق تطبيق التعلم الآلي. على النقيض من الصين والولايات المتحدة، أوروبا ليست بعد موطناً لمنصات عملاقة من ذلك النوع، الذي يقود الطريق في مجال إبداعات تعلم الآلات.
مع ارتباط الاقتصاد العالمي بأسره على نحو وثيق بالإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، تصبح الضوابط التنظيمية الأقوى أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولكن إذا جاءت هذه التنظيمات مجزأة، أو خرقاء، أو ثقيلة الوطأة، أو غير متسقة، فإن العواقب التي سيتحملها التكامل الاقتصادي ــ وبالتالي الرخاء الاقتصادي ــ قد تكون وخيمة.
قبل أن يتبنى العالَم حلولاً غير فعّالة وغير مجدية، ينبغي لصناع السياسيات أن يفكروا بعناية في أفضل السبل للتعامل مع الضوابط التنظيمية، وإذا لم يكن بوسعنا أن نتفق على كل التفاصيل، فربما نستطيع أن نحدد على الأقل مجموعة من المبادئ المشتركة التي يمكن أن تشكل الأساس لاتفاقيات متعددة الأطراف تحظر أي نشاط تدميري، مثل إساءة استخدام البيانات، فتساعد بالتالي في الحفاظ على اقتصاد عالمي مفتوح.
فريد هو حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء مؤسسة هوفر
 مايكل سبنس رئيس ومؤسس مجموعة بريمافيرا لإدارة رؤوس الأموال

قواعد جديدة لحماية البيانات و الخصوصية

target7335161398827700932.jpg

كشفت شركة فيسبوك الاربعاء عن إعدادات خصوصية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم بعد الغضب الذي أثاره فشلها في حماية بيانات ملايين المستخدمين.
ويشمل التحديث الجديد للإعدادات سهولة أكبر في الوصول إلى إعدادات وأدوات المستخدم على فيسبوك للبحث عن تحميل ومحو البيانات الشخصية المخزنة لدى فيسبوك بسهولة.
وقالت فيسبوك إن قائمة الخصوصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بزيادة أمن حسابهم بسرعة، والتحكّم في الاشخاص الذين يمكن أن يطلعوا على معلوماتهم ونشاطهم على الموقع والتحكم بالإعلانات التي يرونها على صفحتهم.
وقال كبير مسؤولي حماية الخصوصية ايرين ايغان والمستشارة اشلي بيرنغر في مدونة "لقد علمنا بشكل واضح أنه من الصعب جداً الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وغيرها من الأدوات المهمة، وأن علينا أن نفعل المزيد لاطلاع الناس على المعلومات".
وأضافا "سنتخذ خطوات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لنمكن الناس من التحكّم في خصوصيتهم بشكل أكبر".
ويأتي هذا التطور بعد انتقادات حادة لفيسبوك بعدما تبين أن البيانات الشخصية لملايين مستخدمي فيسبوك انتهت بين يدي شركة "كمبريدج اناليتيكا" البريطانية الخاصة، المرتبطة بحملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، على الرغم من أن فيسبوك قالت إنها كانت تعمل على هذه التغييرات منذ فترة.
وشركة كامبريدج اناليتيكا متهمة بالاستيلاء بطريقة غير قانونية على البيانات الشخصية لنحو خمسين مليون مستخدم لموقع فيسبوك، واستخدامها بهدف تطوير برنامج معلوماتي يسمح باستهداف ناخبين لمصلحة الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في 2016.

"فيسبوك" تحدّث إعدادات الخصوصية بعد فضيحة "كمبريدج اناليتيكا"

كشفت شركة فيسبوك الاربعاء عن إعدادات خصوصية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم

نتائج البحث عن: كمبريدج اناليتيكا